تنگه هرمز و گرانی نهادهها؛ زنگ خطر برای امنیت غذایی مالزی
دوشنبه 7 اردیبهشت 1405
کوالالامپور/ خبرگزاری صدا و سیما
ادامه تنشها در غرب آسیا و اختلال در مسیرهای حیاتی انتقال انرژی، بهویژه در تنگه هرمز، وابستگی مالزی به واردات نفت خام و کودهای شیمیایی را بیش از پیش نمایان کرده. هم اکنون نگرانیها درباره امنیت غذایی این کشور را افزایش داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، کارشناسان اقتصادی اعلام کردند افزایش هزینه نهادههای تولید، از جمله انرژی و کود، بهتدریج موجب رشد قیمت مواد غذایی اساسی مانند برنج، مرغ، میوه و سبزیجات خواهد شد.
به گفته آنان، هرچند اقداماتی مانند یارانههای هدفمند، توزیع مجدد کود و استفاده از ذخایر راهبردی میتواند در کوتاهمدت از فشار قیمتی بکاهد. اما راهکارهای بلند مدت از جمله تنوعبخشی به منابع واردات، افزایش بهرهوری و کاهش وابستگی به واردات، برای تقویت تابآوری اقتصادی ضروری است.
در همین زمینه، یک استاد دانشگاه در مالزی با اشاره به افزایش هزینههای تولید در بخش کشاورزی تأکید کرد: دولت میتواند با کاهش موقت صادرات کود و تخصیص بیشتر آن به بازار داخلی، به تثبیت عرضه کمک کند. وی همچنین تنوعبخشی به منابع تأمین کالاهای اساسی را از جمله راهکارهای مهم برای مقابله با شوکهای خارجی دانست.
اختلال در تردد کشتیها در تنگه هرمز، که مسیر عبور بخش قابل توجهی از نفت، گاز طبیعی و کودهای شیمیایی جهان است. زنجیرههای تأمین جهانی را با مشکل مواجه کرده است. این موضوع بهویژه قیمت کودهایی مانند اوره، آمونیاک و فسفات را افزایش داده و فشار مضاعفی بر بخش کشاورزی وارد کرده است.
وضعیت ویژه مالزی
در مالزی، هزینه کود سهم قابل توجهی از هزینههای تولید محصولات کشاورزی، بهویژه روغن پالم، را تشکیل میدهد؛ بهگونهای که حدود نیمی از هزینه تولید این محصول به کود وابسته است. از این رو، افزایش قیمت نهادهها تأثیر مستقیمی بر یکی از مهمترین بخشهای صادراتی این کشور دارد.
کارشناسان همچنین بر ضرورت انجام اصلاحات ساختاری در بخش کشاورزی تأکید دارند و معتقدند بحران کنونی میتواند فرصتی برای افزایش بهرهوری، استفاده از فناوریهای نوین و کاهش وابستگی به واردات باشد.
در بازارهای جهانی نیز افزایش قیمت نفت و تداوم نااطمینانیهای ژئوپلیتیکی، فشارهای تورمی را تشدید کرده و موجب احتیاط بیشتر سرمایهگذاران شده است. به گفته تحلیلگران، در چنین شرایطی بازارهای مالی مالزی با نوسانات محدود و رویکردی محتاطانه همراه خواهند بود.
به باور ناظران، تداوم این روند میتواند در میانمدت، علاوه بر افزایش هزینههای زندگی، چالشهای جدیتری برای امنیت غذایی و ثبات اقتصادی مالزی ایجاد کند.
