مخالفت متا با طرح استرالیا برای پرداخت حق نشر اخبار
شرکت متا از پیشنویس قانون جدید دولت استرالیا انتقاد کرد. متا الزام شرکتهای فناوری به پرداخت هزینه انتشار اخبار، این طرح را «ناعادلانه، تبعیضآمیز و ناکارآمد» خواند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، دولت استرالیا در ادامه تلاشهای خود برای حمایت از رسانههای خبری داخلی، پیشنویس قانونی جدید را ارائه کرد. بر اساس آن شرکتهای بزرگ فناوری از جمله متا، گوگل و تیکتاک موظف خواهند شد در ازای استفاده از محتوای خبری، با ناشران و رسانههای استرالیایی قراردادهای مالی منعقد کنند.
بر اساس این طرح، شرکت ها در ابتدا فرصت خواهند داشت بهصورت مستقیم با رسانههای محلی به توافق برسند. اما در صورت خودداری از انعقاد قرارداد، مشمول پرداخت عوارضی معادل ۲.۲۵ درصد از درآمد خود در استرالیا می شوند.
شرکت متا در بیانیهای اعلام کرد این قانون ماهیتی تبعیضآمیز دارد. این شرکت همچنین تأکید کرد که چنین رویکردی نهتنها به تقویت صنعت رسانه کمک نمیکند، بلکه میتواند به کاهش دسترسی کاربران به محتوای خبری در فضای مجازی منجر شود.
متا پیشتر نیز در واکنش به سیاستهای مشابه دولت استرالیا، بخش اخبار در سکوهای خود را برای کاربران این کشور محدود کرد. این شرکت همچنین اعلام کرد که قراردادهای همکاری خبری خود با ناشران در آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان را تمدید نخواهد کرد.
حامیان این طرح بر این باورند که شبکههای اجتماعی با جذب کاربران از طریق اخبار، بخش عمده درآمدهای تبلیغاتی آنلاین را به خود اختصاص می دهند. همین مسئله بقای بسیاری از رسانههای سنتی را دچار چالش می کند.
قرار است پیشنویس این قانون در ماههای آینده برای بررسی و تصویب به پارلمان استرالیا ارائه شود.
پنجشنبه 14 خرداد 1405
کوالالامپور/خبرگزاری صدا و سیما
