نخستوزیر مالزی از بررسی اصلاح نظام مالیات بر مصرف در این کشور با هدف ایجاد نظامی عادلانهتر و کارآمدتر خبر داد. اقدامی که میتواند شامل بازگرداندن برخی جنبههای مالیات بر کالا و خدمات، موسوم به GST، باشد.
گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور
انور ابراهیم، نخستوزیر و وزیر دارایی مالزی، اعلام کرد دولت در حال بررسی راههایی برای اصلاح نظام مالیات بر مصرف است تا ضمن افزایش کارآمدی، فشار کمتری بر اقشار کمدرآمد وارد شود.
مالزی در سال ۲۰۱۸ و در پی افزایش اعتراضها به رشد هزینههای زندگی، مالیات ۶ درصدی GST را لغو و نظام محدودتر مالیات بر فروش و خدمات، موسوم به SST، را جایگزین کرد.
انور ابراهیم GST را یکی از شفافترین و کارآمدترین روشهای جمعآوری مالیات دانست. اما تأکید کرد دولت درباره پیامدهای اجرای آن بر اقشار کمدرآمد نگرانی دارد.
وی با اشاره به ضعفهای نظام فعلی مالیات بر فروش و خدمات گفت دولت نمیتواند این نظام را بدون اصلاحات ادامه دهد و باید راهی برای ترکیب مزایای دو نظام و ایجاد یک ساختار مالیاتی جدید، مترقی و کارآمد پیدا کند.
نخستوزیر مالزی تأکید کرد اصلاح نظام مالیاتی با توجه به افزایش هزینههای زندگی و نرخ فقر، چالشی بزرگ برای دولت خواهد بود.
وزارت دارایی مالزی نیز اعلام کرد اجرای یارانههای هدفمند سالانه حدود ۱۵.۵ میلیارد رینگیت، معادل ۳.۸ میلیارد دلار، برای دولت صرفهجویی ایجاد کرده است. این منابع به جبران افزایش هزینههای یارانهای ناشی از رشد قیمت انرژی و پیامدهای درگیریهای خاورمیانه کمک کرده است.
دولت مالزی پیشتر در سال ۲۰۲۴ اعلام کرده بود برنامهای برای بازگرداندن GST به عنوان جایگزینی برای حذف یارانه بنزین ندارد.
چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
کوالالامپور – خبرگزاری صدا و سیما
