اقتصاد مالزی در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ میلادی با رشد ۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، فراتر از پیشبینیها ظاهر شد. افزایش صادرات و تداوم مصرف خانوارها از عوامل اصلی این رشد اعلام شد.
گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور
آمارهای اداره آمار مالزی و بانک مرکزی این کشور نشان میدهد رشد اقتصادی سهماهه دوم، بالاتر از برآورد اولیه ۵.۸ درصدی و همچنین بیشتر از رشد ۵.۴ درصدی سهماهه نخست سال جاری می باشد.
عملکرد بهتر بخشهای مختلف اقتصادی، به جز بخش کشاورزی، از عوامل افزایش رشد اقتصادی مالزی در سهماهه دوم اعلام شد.
عبدالرشید غفور، رئیس بانک مرکزی مالزی، با اشاره به چشمانداز اقتصادی این کشور گفت انتظار میرود اقتصاد مالزی در مجموع سال ۲۰۲۶ حدود پنج درصد رشد کند که در محدوده بالایی پیشبینی بانک مرکزی برای رشد چهار تا پنج درصدی قرار دارد.
مالزی تاکنون با اتکا به تقاضای داخلی، تداوم سرمایهگذاری و رشد صادرات، تا حد زیادی موفق شد آثار شوکهای اقتصادی ناشی از درگیریهای غرب آسیا را مهار کند.
بانک مرکزی مالزی نیز ماه گذشته نرخ بهره پایه را برای ششمین نشست متوالی بدون تغییر حفظ کرد؛ تصمیمی که در شرایط تورم نسبتاً پایین اتخاذ شد.
رئیس بانک مرکزی مالزی گفت انتظار میرود تورم در سال جاری همچنان کنترلشده باقی بماند. بخشی از آن به اجرای یارانههای سوخت و سایر حمایتهای دولتی مربوط است.
با این حال، افزایش قیمت جهانی کالاها میتواند فشار صعودی بر قیمتها وارد کند.
شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۵
کوالالامپور – خبرگزاری صدا و سیما
